قال الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء، إنه أصدر توجيهاته إلى وزارة المالية بإجراء اللازم في هيكل النيابة العامة الجديد، مؤكداً أن وجود النيابة العامة كجهاز عدلي يخول بسلطات تعزز من حياديته وتجعله يحتفظ بمساحة متساوية بين المتخاصمين .

وقال سيادته – خلال مخاطبته احتفال وزارة العدل بانطلاق مشاريعها بمقر الوزارة- "أُحطنا علماً بأنه تم الكشف الانتقالي للنيابة والمستشارين بوزارة العدل تنفيذاً للفصل بين منصبي النائب العام ووزارة العدل" .

ووجه بمراعاة معايير التوزيع العادل للكفاءات والخبرات في جميع ولايات السودان، ودعا إلى تكامل وتميز العلاقة بين النيابة العامة والشرطة والقضاء .

وأشار البشير إلى أن مجلس الوزراء بدأ مناقشة مشروع قانون النيابة العامة للعام 2017، وقانون تنظيم الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي لضمان اتساق القوانين مع الدستور.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن المجلس الوطني من إجازة هذا العمل في دورته الحالية .

وأكد البشير أن الشرطة تنتشر في كل ربوع السودان وهي اليد اليمنى للنيابة، ما يعني أن تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون يقوم على حسن العلاقة بين شركاء العدالة لتحقيق مصلحة المواطنين واحترامهم وإحقاق الحق لهم .

وثمن الجهود التي بذلتها وزارة العدل في التحول الكبير في المعاملات الإلكترونية وتسهيل خدمات المواطنين .