أصدرت وزارة المالية أمراً بالتخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2017، وركزت على ضوابط تنفيذ الموازنة لتحقيق أهداف الموازنة العامة للدولة وموجهات البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، بجانب تطبيق مبدأ الشفافية المالية في التنفيذ .

وشددت وكيلة الوزارة، منى أبوحراز، على ترشيد الصرف وتحديده وفق الأولويات في حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية وتنفيذ سداد الدفعيات على بنود الموازنة المختلفة .

وأشارت إلى برمجة شهرية تقدمها الوحدات حسب خطة واحتياجات العمل وفق نظام تخطيط الموارد الحكومية "GRP"، إضافة إلى موافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بخطة المشتريات والتعاقدات والتقارير الدورية والشهرية .

ودعت أبوحراز للالتزام التام بالإجراءات المرتبطة بالرقابة المالية المنصوص عليها في لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية 2011، وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010، وأية منشورات مالية تصدر لاحقاً .

وشدّدت على عدم إبرام التعاقدات التي تترتب عليها دفعيات بالعملات الأجنبية، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .

وأشارت أبوحراز إلى عدم التحويل من بند لآخر إلا للضرورة القصوى والبنود ذات المردود الإيجابي على أداء الوحدة للمهام الأساسية، والمبررات الداعمة بالمستندات المعتمدة، وبعد الحصول على موافقة مكتوبة من وزارة المالية، بجانب الالتزام بصرف المرتبات آلياً .