رهن رئيس الجبهة الوطنية العريضة، علي محمود حسنين، انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني، بإسقاط النظام الحاكم، وأكد أن الحكومة الانتقالية التي تنشأ عقب إسقاط النظام قادرة على إعادة الجنيه إلى ما كانت عليه قبل انقلاب الإنقاذ في 1989.
وطالب حسنين الجماهير بتجاوز كل من يصر على التعايش مع النظام والعمل على إسقاطه ورفض أي تحاور او الجلوس معه والتحضير لانتفاضة سلمية شامله.
وأضاف في بيان تلقته (سودان تربيون) الإثنين ” لئن كان الدولار يساوى ١٢ جنيه عند قيام الانقلاب الاسلاموي المشئوم وأصبح اليوم ٢٥ ألف جنيه او يزيد فان السلطة الانتقالية قادرة على اعادتًه الى ما كان عليه قبل الانقلاب أو أفضل من ذلك”.
وشدد حسنين، على أن فساد النظام وسياساته الفاشلة هي سبب انهيار اقتصاد البلاد وليس الحظر الاميركي.
وأضاف “هتف اتباع النظام لأميركا التي تكرمت ورفعت الحظر الاقتصادي على نظام الانقاذ فقد كان النظام يرد كل تدهور في الاقتصاد وغلاء المعيشة وكل تدن لسعر الجنيه السوداني لذلك الحظر الملعون”.
وأوضح أن رفع الحظر لا يصلح الحال ولا يقوم الاعوجاج لأن مرد الانهيار هو فساد النظام وقيادته، وتبديد دخل السودان من بترول وذهب وصادر على الفساد وعلى أجهزة النظام وميليشياته وعلى الدستوريين.
وأشار إلى اهمال النظام للإنتاج من زراعة وصناعة وثروة حيوانية ما أدى إلى انكماش الصادر وتضاعف الوارد غير المرشد.
وأضاف “فانعدمت العملة الأجنبية وسقطت العملة الوطنية صريعة النظام وسياساته”.
وقال إن النظام يسير بالاقتصاد السوداني الى الهاوية ولا منحنى للاقتصاد غير ازالة النظام بإسقاطه.
وذكر أن اسقاط النظام يوفر للخزينة العامة، الأموال التي تصرف على جيوش الدستوريين، والأموال التي تصرف على الأجهزة الأمنية والمليشيات وشراء الذمم والتي تتجاوز كل تقدير وحساب”.
وأكد أن الأموال المستردة يمكن ان توظف في التنمية مع الأموال السودانية التي تستثمرها الرأسمالية السودانية خارج البلاد بسبب سياسات النظام الفاسدة مع التركيز على التنمية الزراعية والصناعية والحيوانية.

سودان تربيون.

Related

تعليقات الفيسبوك

تعليقات