شارك الموضوع :

سحبت هيئة الدفاع المترافعة في قضية “نورا حسين”، الطعن المقدم من محامي متطوع حول القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف بإلغاء عقوبة السجن (5) سنوات والدية، واكتفت بقرار الاستئناف الصادر، ورفضت الهيئة دخول متطوعين في القضية، وكانت محكمة أم درمان الابتدائية قد أصدرت عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على “نورا حسين” بعد إدانتها بقتل زوجها في شهر العسل بتسديد طعنات له بعد إرغامها على معاشرته.

ويذكر في تفاصيل البلاغ أن الزوجة المدانة وهي في التاسعة عشرة من عمرها، كانت قد رفضت الزواج، لكن أسرتها أصرت على إكمال المراسم، بعد عقد قرانها قبل ثلاث سنوات، وهي في السادسة عشرة من عمرها، ولما أكملت التاسعة عشرة أصر الزوج على إتمام مراسم الزواج، إلا أنها هربت إلى منزل عمتها في سنار وأقنعها والدها بالعودة، لأنه أوقف إجراءات الزواج، وعندما رجعت إلى أسرتها في الباقير بولاية الجزيرة، وجدت تجهيزات الزفاف وأجبرت على الذهاب معه إلى الخرطوم، حيث أقاما في شقة بحي المهندسين. وذكرت “نورا” لدى استجوابها أنها رفضته لمدة خمسة أيام إلا أنه عاشرها بالقوة أمام أهله بعد أن ألقوها عنوة في السرير، وقام أقرباؤه بإمساكها من يديها ورجليها، وفي اليوم التالي حاول تكرار الممارسة معها بعد ذهابهم لكنها رفضته، ولما أجبرها مرة أخرى طعنته في ظهره بسكين كانت موجودة قرب السرير ثم طعنته عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، ثم توجهت نحو منزل أسرتها حيث أبلغتهم مباشرة بالخبر، وقام والدها بتسليمها لقسم الشرطة، وترافع الأستاذ “عادل محمد محمود” ممثل هيئة الدفاع بحضور الدكتور “علي بلدو” خبير في علم النفس والاجتماع، كشاهد دفاع في القضية، والذي كشف للمحكمة أن ما تعرضت له المتهمة يتيح لها الدفاع عن نفسها، وقال المحامي إنه كان على المحكمة أن تقبل برواية المدانة لأنها الرواية الوحيدة، وليست هناك رواية ثانية أو شهود آخرون، وحمل القانون السوداني المسؤولية لأنه لا يجرم الاغتصاب الزوجي، ولا يعتبر ممارسة الجنس بتعنيف الزوج لزوجته وإكراهها على الممارسة، جريمة.

المجهر السياسي.

شارك الموضوع :